كتب: باسل إيرين

قام ثلاثة من الرجال العابرين جنسيًا هذا الشهر برفع دعوى قضائية لتغيير اسمائهم ونوع جنسهم في المستندات القانونية بعد انهاء إجراءات العبور في أوروبا, لكن تم رفضهم. بعد رفضهم استئنفوا الحكم أمام المحكمة الفيدرالية.. فتم رفضهم أيضًا, كما تم رفضهم من قبل لجنة طبية عينتها المحكمة. هؤلاء الرجال الثلاثة يكافحون من اجل حقوقهم

في سبتمبر 2016 في دولة الأمارات العربية المتحدة، تم إصدار قانون يسمح بإجراء عمليات تصحيح الجنس، إذا كان جنس الشخص غير واضح أو إذا أثبت الفحص الطبي أن سماته البدنية لا تتطابق مع خصائصه البيولوجية والفيزيولوجية والجينية، قالت السلطات إن أي عملية جراحية يجب أن تكون “تصحيحية” وليست “اختيارية”. المحامي علي عبد الله المنصوري، الذي مثل الثلاثة منذ عام 2016، قال إن موكليه يجرون العمليات للـ “تصحيح” وليس “اختيارًا”

صرح المنصوري أن موكليه قد كبروا بهويات نساء وعانوا من الإنزعاج الجندري منذ الصغر, وأن العبور والجراحة كانت لتصحيح الجسد لمطابقة ذلك. وأضاف “يشعرون أنهم رجال عالقين في أجساد نساء و أن حرمانهم من هذا (التصحيح) سيؤثر عليهم نفسيًا مما يؤدي إلى الاكتئاب”

كما عرض المنصوري قضيته باعطاء تفاصيل عن كيف تجاهلت المحكمة الأدلة الطبية التي سمحت للرجال بالعبور. “لدي تقارير طبية حكومية رسمية للسلطات الصحية التي توصي بإجراء عمليات تصحيح الجنس” وبناءً على ذلك، خضع الإماراتيين للعبور. كما قدم هؤلاء الرجال الثلاثة العابرين جنسيًا الوثائق التي أوصت بها المستشفيات الأوروبية لإجراء العبور، ومع ذلك، رفض التقرير الصادر عن الجنة الطبية المعينة من قبل المحكمة طلبهم

ولم توضح المحكمة السبب وراء قرارها، وفقًا للمحامي، الذي يرى أن رفض المحكمة قد يكون له علاقة بحساسية الموضوع. وقال: “اعتقد أن السلطات القضائية قلقة من فتح الباب لإجراء عمليات تصحيح الجنس، لكن هذا أمر غير مقبول”. يقول المحامي “هل لديك أي فكرة عن مدى صعوبة حياتهم الآن؟ إنهم لا يستطيعون أن يعيشوا حياة طبيعية طالما أن الدولة تعاملهم كنساء، وهم في الحقيقة رجال”. وقال أن موكليه يجدون صعوبة في العثور على عمل أو رعاية صحية أو السفر أو الخدمات العامة لأن وثائقهم الرسمية تنص على أنهم إناث ما يخالف مظهرهم كرجال

طعن المنصوري في المحكمة وسيطلب الاستئناف، وإن موكليه سيطعنون في حكم المحكمة الاتحادية العليا. “كل ما نطلبه هو أن يتم تغيير اسماءهم في السجل الوطني الحكومي”

“لقد خضعوا بالفعل لعمليات جراحية، لذلك يجب أن يكون لديهم اسماءهم ونوع جنسهم في وثائقهم الرسمية”. عندما تم الإعلان عن تغيير القانون لأول مرة في 2016، قالت د. إيزيس بدوي، أخصائية علم النفس في المركز الطبي الكندي، أن هذا الإجراء “مثير للإعجاب” و”نظرة مستقبلية” للعابرين/ات جنسيًا. وقالت “أتمنى أن توافر المزيد من المعلومات يؤدي إلى مزيد من التعاطف”. لست متأكدة من أن المجتمع يقبل بسهولة، وليس من السهل أن يقبله الآباء. لا أعتبر نفسي خبيرة في هذا المجال ولكني أرى العديد من الأفراد العابرين/ات جنسيًا في الإمارات العربية المتحدة. جلساتي معهم هو مؤشر على مستوى التعاسة والعزلة التي يواجهونها. إنه يتطلب الشجاعة والكثير من الجهد من جانبهم”

ويشير الوضع الحالي إلى أن هؤلاء الرجال سوف يضطروا للانتظار والقتال من اجل حقوقهم حتى يحصلوا على ما يريدون، وقد يستغرق الكثير من الوقت والمال والجهد