كتبت: مهى محمد

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أمس في السابع من أيلول/سبتمبر من عام 2018 حكمًا يصفه البعض بالتاريخي بجواز تغيير الهوية الجندرية لأحد العابرين جندريًا في الأوراق الرسمية الحكومية من أنثى لذكر، ويأتي هذا الحكم  ضمن حزمة أحكام في اتجاه دعم الحقوق والحريات بتونس بشكل عام.

كان المدعي قد قام مسبقًا بالفعل بجميع اجراءات العبور الطبية كاملة في دولة ألمانيا، كما أنه كان مدعومًا بتقرير طبي نفسي صادر  من مستشفى “الرازي” بتونس، مما حدا بالمحكمة اعتبار تغيير الهوية الجندرية في حالته “ضرورة علاجية” قائمة على حق الإنسان في التداوي كما جاء في حيثيات الحكم. كما استعرضت المحكمة التي تكونت من ثلاثة قاضيات: “الرئيسة سمية بوغانم والقاضيتين وسيلة العجيمي ودليلة العلوي” موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من مسألة تغيير الهوية الجندرية وكذلك مواقف المحاكم في بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وفلنلندا والأرجنتين.

والجدير بالذكر أن تونس تعتبر بذلك هي ثالث دول المنطقة التي يصدر فيها أحكامًا قضائية تسمح بتغيير الهوية الجندرية في الأوراق الرسمية لعابرين/ات جندريًا بناءًا على تقارير طبية بعد كل من مصر ولبنان.

هذا وقد أعرب نشطاء في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة عن سعادتهم بقرار المحكمة والذي اعتبروه قرارًا تاريخيًا وخطوة هامة في طريق دعم الحقوق والحريات الشخصية، بينما أبدى نشطاء آخرون تحفظهم على أن الحكم جاء بناءًا على اعتبار العبور الجنسي ضرورة علاجية وليس على اعتباره حق من حقوق الإنسان في الحياة بالنمط الذي يريد، مما قد يفرض اجراءات تعسفية على الراغبين في تغيير هويتهم الجندرية.

لقراءة حيثيات الحكم كاملة على هذا الرابط